ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی مدعی آن هستند، چرا که تمکن را باید امری وجودی تلقی کرد.

نکات توضیحی

برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، منتها باید دقت کرد بیت المال در عرف و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد، لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. جنایتی که نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ممکن است بر اجرای قصاص تأثیرگذار باشد.
2. در صورت مصلحت در اجرای قصاص، اما ناتوانی خواهان قصاص از پرداخت فاضل دیه یا سهم سایر صاحبان حق قصاص، می‌توان از بیت‌المال بهره‌برداری کرد.
3. درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه برای پرداخت از بیت‌المال ضروری است.
4. امکان پرداخت فاضل دیه یا سهم سایر صاحبان حق قصاص از بیت‌المال در شرایط خاص وجود دارد.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تحقق قتل عمدی از طریق فعل نوعا کشنده

بر اساس نظر متفق یکی از نشست های قضایی، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل اعسار اولیاء دم وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت مضیق، تفسیر و تعبیر شوند.

انتقادات

برخی از نویسندگان، شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند، زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر قتل عمدی در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.