ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی

پیشینه

حکم این ماده را نمی توان در قوانین سابق یافت.

نکات تفسیری دکترین

این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است. همچنین اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز می شود.

استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:

1-اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب الوقوع تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد.

2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده، دفاع کند.

3- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. دفاع در مقابل اکراه‌کننده مستلزم رعایت شرایط دفاع مشروع است.
2. جرم ارتکابی تحت شرایط اکراه در صورتی که دفاع مشروع رعایت شود، شامل قصاص، دیه و تعزیر نمی‌شود.
3. اکراه در این ماده به قتل محدود نبوده و شامل نقص عضو هم می‌شود.
4. اکراه به‌عنوان نوعی تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع شناخته می‌شود که دفاع در مقابل آن مجاز است.
5. امکان دفاع برای هر فرد دیگری، غیر از اکراه‌شونده، در مقابل اکراه وجود دارد.
6. برای مشروع‌بودن دفاع، شرایط لازم باید در حین وقوع اکراه وجود داشته باشد.
7. در صورت مواجهه با حمله مسلحانه و نبود شرایط کامل دفاع مشروع، ممکن است مسئولیت قصاص نفس کاهش یابد.
8. صرف احتمال آبروریزی یا ضرب‌وشتم، مجوزی برای دفاع مشروع نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.

رویه های قضایی

بر اساس رای اصراری به شماره 18-1375/8/22، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.

مقالات مرتبط

• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری