ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقرار منجز» را باید اقراری تعریف نمود که به شرط یا صفتی معلق نشده است.«اقرار صریح»، اقراری است که صیغه آن واضح و روشن باشد. «اقرار ضمنی» آن است که در میان آن چه واقع شده و موضوع اقرار، نوعی ملازمه عرفی یا عقلی وجود داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می باشد.علت لزوم به منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید "اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده ام."لذا اقرار معلق یا مشروط به تحقق شرط یا شروط، فاقد اعتبار حقوقی است و دادگاه نمیتواند به استناد آن را صادر کند.

رویه های قضایی

در مورد شروط اقرار در در رای شماره 3154-1319/7/4 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که" اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند."

به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته اند.