ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: قصاص عضو را می ‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عده ای معتقدند عبارت «سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است، زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت، به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.[۲]

در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم، دیدگاه مشهور فقها، مسئولیت ولی دم است.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها، مستند چندان محکمی نیست.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اجرای فوری قصاص عضو ممکن است.
  2. اگر سرایت عمدی باشد و بعد از قصاص عضو به وجود آید، مرتکب ممکن است به قصاص نفس یا عضو محکوم شود.
  3. پیش از اجرای قصاص نفس، ولی دم باید دیه قصاص عضو را به مرتکب بپردازد.
  4. در صورت غیرعمدی بودن سرایت، مرتکب به دیه جنایت محکوم می‌شود.
  5. دیه جنایت به وسیله سرایت پدید آمده، به صورت کامل پرداخت می‌شود و بخشی که قبلاً قصاص شده، کسر نمی‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354064
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354404
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711192
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711188

رویه های قضایی