ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو بزه دیدگی میان جنسیت های مختلف می دانند، بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند، لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند، همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند، در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»

سوابق فقهی

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست. همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است، ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.