ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌ یک دیه جداگانه‌ ای دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در توضیح ماده فوق، برخی از نویسندگان چنین آورده اند که چنانچه شکستگی استخوان، نقص عضو را به همراه داشته باشد، در هر حال باید جهت شکستگی استخوان، یک پنجم دیه آن عضو پرداخته شود و نقص عضو، تأثیری در میزان دیه شکستگی استخوان نخواهد داشت. از سوی دیگر باید توجه داشت که علاوه بر دیه شکستگی استخوان از یک سو و دیه نقص عضو از سوی دیگر، نمی توان ارش نقص عضو را نیز مطالبه نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در تحقق نقص عضو در نتیجه شکستگی استخوان، در هر حال یک دیه ثابت می شود و آن همان دیه شکستگی است. برخی از فقها نیز در خصوص حالتی که در اثر ورود یک ضربه به دست، علاوه بر شکستگی استخوان، آسیب دیگری نظیر جرح دست یا سیاهی پوست نیز رخ دهد، معتقدند این امر از مصادیق تعدد جنایات بوده و مقتضی آن نیز تعدد دیه و ارش است، ولو آنکه با یک ضربه واحد ایجاد شده باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/10541-71/9/30، اگر شکستگی استخوان به همراه جراحتی باشد، تداخل دیه رخ نمی دهد. همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/4258-72/6/29، باید برای عوارض غیر از شکستگی استخوان، حسب مورد دیه یا ارش جداگانه تعیین شود. از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، شکستگی استخوان دارای دیه معینی بوده و نمی توان برای محدودیت حرکتی ناشی از شکستگی استخوان، ارش جداگانه تعیین نمود. درخصوص شکستگی استخوان فک نیز، برخی از فقها معتقدند اگر این شکستگی موجب کنده شدن دندان نیز بشود، دیه دندان نیز افزوده شده و تداخل دیات رخ نمی دهد.