ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند [[مدیرعامل]]، [[هیأت مدیره|هیات مدیره]]، شهردار، [[دبیر کل]] و ... است که به موجب قانون یا [[اساسنامه]]، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228136|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  
منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند [[مدیرعامل]]، [[هیأت مدیره|هیات مدیره]]، شهردار، [[دبیر کل]] و ... است که به موجب قانون یا [[اساسنامه]]، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228136|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>
در حال حاضر یکی از اصول اساسی [[حقوق کیفری]] این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178116|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

توضیح واژگان

«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و ... گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.[۱] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.[۲] لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.[۳]

منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند مدیرعامل، هیات مدیره، شهردار، دبیر کل و ... است که به موجب قانون یا اساسنامه، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.[۴]

گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،[۵]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.[۶]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.[۷]

در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،[۸]به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.[۹]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.[۱۰]

اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.[۱۱]

ضمنا با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.[۱۳]

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷، عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.[۱۵]

مواد مرتبط

با جمع ماده 143 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  2. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  3. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228124
  4. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228136
  5. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
  7. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
  8. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178116
  9. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080344
  10. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828056
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828164
  12. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828120
  13. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279912
  14. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172
  15. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228184
  16. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228128
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=92233»