ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[شهادت|شهادت شرعی]] آن است که [[شارع]] آن را معتبر و دارای [[حجیت]] دانسته است اعم از آن که مفید [[علم قاضی|علم]] باشد یا نباشد.
'''ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی:''' [[شهادت|شهادت شرعی]] آن است که شارع آن را معتبر و دارای [[حجیت]] دانسته‌است اعم از آن که مفید [[علم قاضی|علم]] باشد یا نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و...برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> در این دست موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تاکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


در ارزیابی گواهی شاهد، معمولا چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عمده مواردی که در دادگاه ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار میگیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==توضیح واژگان==
شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی‌نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و… برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
{{پانویس}}
در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع [[جرم]]، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
در ارزیابی گواهی شاهد، معمولاً چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عمده مواردی که در [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است، پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]
 
[[بررسی شرط ذی نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی]]
 
[[بیّنه و گسترة آن]]
 
==منابع==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:شهادت شرعی]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۴

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته‌است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

توضیح واژگان

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی‌نفع نبودن، عادل و ثقه بودن و… برخوردار باشد.[۱]در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله اقرار و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به اصل برائت توجه کرد.[۳]

در ارزیابی گواهی شاهد، معمولاً چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.[۴] عمده مواردی که در دادگاه‌ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمی‌شود.[۵]

نکات توضیحی

گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است، پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن نافذ است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، مالی را به دست آورد، در واقع مالک نیست.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

بررسی شرط ذی نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی

بیّنه و گسترة آن

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428360
  2. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428380
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162616
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849836
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849844
  6. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379416