ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (←مصادیق و نمونه ها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، 4318836 اما در [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون جرائم رایانه ای]]، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون جرائم رایانه ای]]، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده 747 قانون مجازات اسلامی|ماده 747]] و [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای) | |||
* [[ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397|تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بنابر [[نص]] صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده قانونی]] نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228204|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر برخی اعمال این مجازات در [[جزای نقدی نسبی]]، دارای ابهام است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4357432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر شخص | اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .<ref name=":0" /> | ||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
[[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:مجازات ها]] | [[رده:مجازات ها]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۹: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازات‌های اصلی]] | [[رده:مجازات‌های اصلی]] | ||
<references /> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۷
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
پیشینه
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، [۱] اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.[۲]
مواد مرتبط
- تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
- تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی
بنابر نص صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.[۴]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.[۵]
انتقادات
قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. [۶] به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است[۷] اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .[۸]
مقالات مرتبط
امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318836
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318840
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625000
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228204
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279372
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316164
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346060
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357432