ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است، در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.

در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند، لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم. گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانسته اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد. همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد. مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.