ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۱

ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی: اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در مقام تأکید بر لزوم جزمی بودن دعوی قتل است، بدین معنی که مدعی باید خواندگان را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، ممکن است شاکی از فرد معینی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد. در این خصوص چهار احتمال مطرح شده‌است:

پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.
قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی
قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.
عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن^[۲]

اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد، در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.^[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در کتب فقهی، مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده‌است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی، مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است، همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست، چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده‌است.^[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

طبق ماده فوق، در فرض تعدد متهمان، اگر شاکی معتقد به این باشد که تنها یکی از متهمان قاتل است، با اقامه قسامه بر شرکت، فقط همان یک نفر قصاص می‌شود و اگر تفاضل دیه وجود داشته باشد، سایر متهمان مکلف به پرداخت مازاد دیه او هستند.^[۵]

مذاکرات تصویب

بر اساس مصوبه اولیه مجلس، چنانچه شاکی ادعا نماید که تنها یک نفر از دو یاچند نفر مجرم اند و بر شرکت در جنایت اقامه قسامه کند، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و اگر دیه قصاص او بیشتر از سهم دیه جنایت بر او باشد، دیگر شرکا باید مازاد دیه را به او بپردازند… اما در تاریخ ۹۱/۶/۲۶ شورای نگهبان تذکر داد که تبدیل عبارت «تنها یک نفر» به «تنها یک شخص معین» مناسب تر است.^[۶]

منابع

↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137148
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3079628
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709556
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3079636
↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445000
↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034656

[1] فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137148

[2] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3079628

[3] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709556

[4] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3079636

[5] عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445000

[6] فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034656

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌ تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
+'''ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[شاکی]] ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و [[قسامه]] بر [[شرکت در جنایت]] اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را [[قصاص]] کند و چنانچه [[دیه]] قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید [[فاضل دیه|مازاد دیه]] مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از [[اقرار]] به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+==فلسفه و مبانی نظری ماده==
-این ماده در مقام تأکید بر لزوم جزمی بودن دعوی قتل است. بدین معنی که مدعی باید خواندگان را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137148|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> لذا ممکن است شاکی از فرد معنی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد. در این خصوص 4  احتمال مطرح شده است:
+این ماده در مقام تأکید بر لزوم [[جزمی بودن دعوا|جزمی بودن دعوی]] [[قتل]] است، بدین معنی که [[مدعی]] باید [[خوانده|خواندگان]] را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137148|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
-- پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+بر اساس این ماده، ممکن است شاکی از فرد معینی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد. در این خصوص چهار احتمال مطرح شده‌است:
--قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی
+#پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.
+#قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی
+#قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.
+#عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد، در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-- قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.
+==مطالعات فقهی==
+=== سوابق فقهی===
+در کتب فقهی، مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده‌است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی، مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است، همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست، چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
--عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+==مصادیق و نمونه‌ها==
+طبق ماده فوق، در فرض تعدد متهمان، اگر شاکی معتقد به این باشد که تنها یکی از متهمان قاتل است، با اقامه قسامه بر شرکت، فقط همان یک نفر قصاص می‌شود و اگر تفاضل دیه وجود داشته باشد، سایر متهمان مکلف به پرداخت مازاد دیه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
-اما طبق ماده فوق، در فرض تعدد متهمان، اگر شاکی معتقد به این باشد که تنها یکی از متهمان قاتل است، با اقامه قسامه بر شرکت، فقط همان یک نفر قصاص می شود و اگر تفاضل دیه وجود داشته باشد، سایر متهمان مکلف به پرداخت مازاد دیه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد. در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+== مذاکرات تصویب ==
+بر اساس مصوبه اولیه مجلس، چنانچه شاکی ادعا نماید که تنها یک نفر از دو یاچند نفر مجرم اند و بر شرکت در جنایت اقامه قسامه کند، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و اگر دیه قصاص او بیشتر از سهم دیه جنایت بر او باشد، دیگر شرکا باید مازاد دیه را به او بپردازند… اما در تاریخ ۹۱/۶/۲۶ [[شورای نگهبان]] تذکر داد که تبدیل عبارت «تنها یک نفر» به «تنها یک شخص معین» مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
-== پیشینه ==
+==منابع==
-بر اساس مصوبه اولیه مجلس،چنانچه شاکی ادعا نماید که تنها یک نفر از دو یاچند نفر مجرم اندو بر شرکت در جنایت اقامه قسامه کند، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند.  و اگر دیه قصاص او بیشتر از سهم دیه جنایت بر او باشد، دیگر شرکا باید مازاد دیع را به او بپردازند... اما در تاریخ 91/6/26 شورای نگهبان تذکر دادن تبدیل عبارت « تنها یک نفر» به « تنها یک شخص معین» مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
-== مستندات فقهی ==
+[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
-در کتب فقهی  مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی مدعی ارتکاب قتل  به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود. چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است. همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست. چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>6
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:راه های اثبات جنایت]]
 [[رده:قسامه]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:قصاص]]
+[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
+[[رده:شرکت در جنایت]]