ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این جا باید میان تهدید کردن و [[آمر|امر]] کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده اند آمر باید [[دیه]] را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این جا باید میان تهدید کردن و [[آمر|امر]] کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده اند آمر باید [[دیه]] را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۴
اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان پذیر و پذیرفته شده است.[۱]لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این جا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مامور را باید قصاص کرد.[۳] گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی باشد.[۴] گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.[۵]
مقالات مرتبط
حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133248
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320000
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320852