ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 10512/7_1378/9/25 سهم [[صغر|صغار]] از دیه باید نقداً قبل از اجرای قصاص پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280320|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 10512/7_1378/9/25 سهم [[صغر|صغار]] از دیه باید نقداً قبل از اجرای قصاص پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280320|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲
ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
پیشینه
در گذشته ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، اولیاء دم خواهان قصاص بر دیگر اولیاء دم مقدم اند، اما چنانچه قصد اجرای قصاص را داشته باشند، باید نخست سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه را به آنان بپردازند، در این خصوص، توافق قاتل شرط نمی باشد، اگر برخی از اولیاء دم نیز خواهان عفو رایگان باشند، خواهان قصاص باید سهم دیه آنان را به خود قاتل پرداخت کند، تمام این موارد لازم است پیش از قصاص انجام شود، لذا مادام که این دیات پرداخته نشوند، حق قصاص اجرا نمیشود.[۲] اما چنانچه یکی از اولیاء دم اقدام به قصاص کند، باقی آنان که عفو نموده اند یا وارثان قاتل، باید به موجب دادخواست حقوقی سهم خود را مطالبه کنند، چرا که الزام اولیاء دم خواهان قصاص به پرداخت این مبلغ، ناشی از یک مسئولیت مدنی است.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 10512/7_1378/9/25 سهم صغار از دیه باید نقداً قبل از اجرای قصاص پرداخت شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن میرحسینی. سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ 2. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2320844
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350356
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081636
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280320