ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
به نظر می‌رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده‌است،[۱]در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 563 قانون مجازات اسلامی (1392)
بر اساس این ماده، دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آنها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،[۳]همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،[۴] از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می‌توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،[۵] این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده‌اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده‌است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند،[۷]در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آنها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته‌اند،[۸] روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده‌است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقهای حنفی، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آنها در بدن وجود دارد.[۱۰] اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 563 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- از بین بردن هر یک از اعضاء فرد منجر به پرداخت دیه کامل می‌شود.
- از بین بردن هر دو عضو از اعضاء زوج نیز منجر به پرداخت دیه کامل می‌گردد.
- از بین بردن یک عضو از اعضاء زوج منجر به پرداخت نصف دیه کامل است.
- این حکم شامل اعضای داخلی و ظاهری بدن می‌شود.
- ممکن است در قانون ترتیب دیگری برای برخی اعضا مقرر شده باشد.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
منابع
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317852
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934296
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355440
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855252
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987964
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712256
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713992
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837660
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3401280
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1933844
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934356