ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«وطی به شبهه» یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.به علاوه طبق نص صریح قانون «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند» بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانوناً زنا تلقی می‌شود.

همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز ظن‌های معتبر شرعی نباشد.

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد. در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.

مقالات مرتبط

• شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران

• ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)
• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی