ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[جرح]] [[شهادت|شاهد شرعی]] باید پیش از ادای [[شهادت]] به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. | '''ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی''' :[[جرح]] [[شهادت|شاهد شرعی]] باید پیش از ادای [[شهادت]] به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
بر خلاف نظر فقها، پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، خود قاضی نمی‌تواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند بلکه تصمیم توسط اشخاص ذی صلاح قابل اعتراض و در صورت قطعیت قابل [[اعاده دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | بر خلاف نظر فقها، پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، خود قاضی نمی‌تواند رای را [[نقض رأی|نقض]] کند بلکه تصمیم توسط اشخاص ذی صلاح قابل اعتراض و در صورت قطعیت قابل [[اعاده دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
ضمنا گفته شده است که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند،فقط مدعی حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی :جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
توضیح واژگان
جرح شاهد را از اعتبار انداختن شهادت شاهد تعریف کرده‌اند، این بی‌اعتبار ساختن باید از طریق بیان برخی از اوصاف قانونی مؤثر در اعتبار شهادت شاهد باشد.[۱]
بنا بر تعریفی دیگر، جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و ذی‌نفع نبودن و… مقرر کرده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود ادعای جرح شود، دادگاه در هر صورت موظف است به این ادعا رسیدگی کند، اما باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد،[۳]همچنین جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید و اگر متهم یا وکیل او در جلسه استماع شهادت در دادگاه حضور داشته باشد و جرحی به شاهد وارد نکنند و سپس معلوم شود شاهد مجروح بوده‌است، طرف مقابل حق ندارد از این طریق تقاضای بطلان شهادت را بدهد.[۴] برخی از نویسندگان از اطلاق این ماده، حالتی را که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد، نیز مشمول ماده می‌دانند.[۵]
لازم به یادآوری است که گروهی از حقوقدانان، عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی تخلف انتظامی دانسته‌اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ خسارات مادی و معنوی می‌گردد.[۶]
بر خلاف نظر فقها، پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، خود قاضی نمی‌تواند رای را نقض کند بلکه تصمیم توسط اشخاص ذی صلاح قابل اعتراض و در صورت قطعیت قابل اعاده دادرسی است.[۷]
ضمنا گفته شده است که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند،فقط مدعی حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به شهادت است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند هرگاه فسق هر دو شاهد یا یکی از آنان در تاریخ ادای شهادت یا فسق آنان بعد از ادای شهادت و پیش از صدور حکم آشکار یا واقع شود، این امر موجب نقض خود به خودی حکم حاکم نمی‌شود.[۹]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274972
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164248
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484680
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274992
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274996
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640860
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3769748
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274988