ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاح...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استیذان از مقام رهبری در اجرای | '''ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی''': [[استیذان]] از مقام رهبری در [[اجرای قصاص]]، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب [[حق قصاص]] و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان [[استیفا]]<nowiki/>ی قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش‌بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است: | |||
۱-رعایت [[قاعده احتیاط]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
۲-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات [[قصاص]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082604|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082636|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
[[رده:استیذان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد،[۱] گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،[۲]در واقع اذن پیش‌بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.[۳]
نکات توضیحی
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است:
۱-رعایت قاعده احتیاط[۵]
۲-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص[۶]
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص[۷]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728184
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350472
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707364
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230428
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082564
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082604
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082636