ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا می‌کنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.همچنین مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابجایی ندارند، موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند، با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی می‌شوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جابجایی دارد، بدون توجه به احکام قانون مدنی، موضوع سرقت قرار می‌گیرند.ضمناً با فوت سارق، تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط می‌شود اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها «قصد محروم کردن دائمی مالک از مال» کافی است.

گفتنی است در حقوق ایران اگر کسی مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نتوان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد زیرا هرچند دو عنصر مادی (ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، سرقت تحقق نیافته‌است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.

سوابق فقهی

از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده‌است آن است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل شده‌است که "علی (ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمی‌کنم چون در آنچه سرقت کرده‌است، شریک بوده‌است."

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که «اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمی‌شود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد، دستش قطع می‌شود.» بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، ورود غیرمجاز به منزل دیگری را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.
• نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی
• قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران
• نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان