ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موجبات ضمان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن | '''ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون [[تقصیر]] برخورد نماید، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. | ||
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت [[جنایت]] حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. | |||
تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این | در این ماده، مقنن میان «سرعت مجاز» و «سرعت مطمئن» قائل به تفکیک شده است. سرعت مطمئن، سرعتی است که راننده [[وسیله نقلیه]] با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص، نوع وسیله نقلیه، محل رانندگی، زمان رانندگی و سایر شرایط انتخاب می کند، لذا ممکن است گاه از سرعت مطمئنه تخطی شده باشد، حال آن که سرعت مجاز رعایت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> سرعت مطمئنه را گروهی با استناد به مقرات قانونی، سرعتی دانسته اند که بر اساس حداقل و حداکثر سرعت مجاز باید در راه های داخلی یا خارجی و شب و یا روز رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) سابقاً در این خصوص وضع گردیده بود.711680 | [[ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، سابقاً در این خصوص وضع گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند امکان تسری حکم این ماده به تمام مواردی که مرتکب مقصر نبوده و [[مجنی علیه]] مرتکب تخلف شده است نیز وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ابتکار این ماده همان تلقی لزوم احراز [[رابطه سببیت]] میان تقصیر راننده و جنایت واقع شده به عنوان یکی از شروط ضمان راننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> در خصوص تصادفات رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در این صورت محکوم شمردن وی بر حسب نوع تقصیر او، محل اشکال نیست، اما چنانچه وی مقصر نبوده و تخلف مجنی علیه موجب جنایت بوده باشد، باید حکم به [[برائت]] راننده از یک سو و بی حقی مجنی علیه از سوی دیگر داده شود، گاه نیز تقصیر هر دو طرف و یا فقدان تقصیر آن ها در وقوع حادثه محرز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چنانچه اساساً خطای خود مقتول در وقوع جنایت موثر باشد به طوری که بتوان خطا را علت منحصر وقوع جنایت دانست، مسئولیت کیفری راننده منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> مشروط بر این که به اعتقاد گروهی، راننده مرتکب هیچ خطایی نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا اگر راننده ای در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت باشد و عابر پیاده از محلی غیر مجاز در حال عبور بوده و در نتیجه [[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]] عابر، تصادفی واقع شود، راننده را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>گروهی معتقدند در فرض تردید در ممنوعیت عبور عابر پیاده از یک مکان یا عدم ممنوعیت عبور، اصل بر عدم ممنوعیت و لزوم پرداخت [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007800|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> | |||
اگرچه بر اساس ظاهر ماده، قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام [[اتلاف]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043460|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/1069-1379/5/1، اگر حادثه ای ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نبوده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست و موضوع حسب مورد از مصادیق [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] نیز به شمار نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر]] | |||
* [[بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
توضیح واژگان
در این ماده، مقنن میان «سرعت مجاز» و «سرعت مطمئن» قائل به تفکیک شده است. سرعت مطمئن، سرعتی است که راننده وسیله نقلیه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص، نوع وسیله نقلیه، محل رانندگی، زمان رانندگی و سایر شرایط انتخاب می کند، لذا ممکن است گاه از سرعت مطمئنه تخطی شده باشد، حال آن که سرعت مجاز رعایت شده است.[۱] سرعت مطمئنه را گروهی با استناد به مقرات قانونی، سرعتی دانسته اند که بر اساس حداقل و حداکثر سرعت مجاز باید در راه های داخلی یا خارجی و شب و یا روز رعایت شود.[۲]
پیشینه
ماده 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در این خصوص وضع گردیده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند امکان تسری حکم این ماده به تمام مواردی که مرتکب مقصر نبوده و مجنی علیه مرتکب تخلف شده است نیز وجود دارد. [۴] ابتکار این ماده همان تلقی لزوم احراز رابطه سببیت میان تقصیر راننده و جنایت واقع شده به عنوان یکی از شروط ضمان راننده است.[۵] در خصوص تصادفات رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در این صورت محکوم شمردن وی بر حسب نوع تقصیر او، محل اشکال نیست، اما چنانچه وی مقصر نبوده و تخلف مجنی علیه موجب جنایت بوده باشد، باید حکم به برائت راننده از یک سو و بی حقی مجنی علیه از سوی دیگر داده شود، گاه نیز تقصیر هر دو طرف و یا فقدان تقصیر آن ها در وقوع حادثه محرز است،[۶] چنانچه اساساً خطای خود مقتول در وقوع جنایت موثر باشد به طوری که بتوان خطا را علت منحصر وقوع جنایت دانست، مسئولیت کیفری راننده منتفی است،[۷] مشروط بر این که به اعتقاد گروهی، راننده مرتکب هیچ خطایی نشده باشد،[۸] لذا اگر راننده ای در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت باشد و عابر پیاده از محلی غیر مجاز در حال عبور بوده و در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی عابر، تصادفی واقع شود، راننده را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست،[۹]گروهی معتقدند در فرض تردید در ممنوعیت عبور عابر پیاده از یک مکان یا عدم ممنوعیت عبور، اصل بر عدم ممنوعیت و لزوم پرداخت دیه است.[۱۰]
اگرچه بر اساس ظاهر ماده، قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.[۱۱]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام اتلاف دارد.[۱۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 7/1069-1379/5/1، اگر حادثه ای ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نبوده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست و موضوع حسب مورد از مصادیق جنایت شبه عمدی یا خطای محض نیز به شمار نمی آید.[۱۳]
مقالات مرتبط
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران
- تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352408
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711704
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711680
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352392
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288408
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352708
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427932
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670940
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576264
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007800
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711688
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043460
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352400