ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۱
ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد.[۱] از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود.[۲] البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد صغیر، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
شیعه معتقد است در فرض وجود لوث، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه ای که در یکی از نشست‌های قضایی مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از سوگند خورندگان باشد.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351136
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709756
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875392
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839556