ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم ذیل رویه های قضایی) |
|||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1498 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1498 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۹
ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
توضیح واژگان
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچیک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانستهاند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگیهای پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر میشود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳]همچنین گفته شدهاست مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است.[۵] در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،[۶]ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات[۷]و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. [۸]همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.[۹]یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.[۱۰]گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.[۱۱]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1355/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی)
- نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/217 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تكرار بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی
- نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم
- نظریه شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در فرض وجود هر دو در مورد متهم
- نظریه شماره 7/1400/81 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تکرار جرم در جرایم مواد مخدر
- نظریه شماره 7/99/1498 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم
مقالات مرتبط
- مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج
- واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
- نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم
- درآمدی بر آسیبشناسی سیاستگذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران
- بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیونهای شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020236
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020240
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954120
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954020
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954280
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954240
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680