ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
پیشینه
این ماده در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، دارای سابقه نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوانین شکلی به آن دسته از قوانین اطلاق می‌شود که به بیان چگونگی و تشریفات رسیدگی به جرایم می‌پردازد.[۲] اصولاً در قواعد شکلی، اصل بر اجرای فوری قواعد در پرونده‌های مفتوحه است؛[۳] چرا که فرض بر آن است که این قوانین به نحو مناسب تری وضع شدند و به کشف حقیقت کمک می‌کنند، به ویژه آنکه این قواعد، وارد ماهیت دعوا نمی‌شوند تا قاعده قبح عقاب بلا بیان قابل طرح باشد،[۴] البته اگر قوانین قبلی برای متهم حق مکتسبه ای ایجاد کرده باشد، قانون لاحق نمی‌تواند او را از این حق محروم نماید.[۵] مطابق با این ماده، قانونگذار چهار دسته از قوانین شکلی را از شمول قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری خارج نموده‌است.[۲] طبق بند ب این ماده، در صورتی که بنا بر قانون سابق، حکم محکومیتی صادر شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد و در همین حین قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا تغییر کند می‌توان پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کرد، البته اگر در این مورد برای متهم حکم برائت صادر شده باشد، ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد ممکن نیست؛ زیرا حکم برائت به محض صدور، اجرا شده قلمداد می‌شود و همچنین این مورد، خلاف حق مکتسبه متهم است.[۶] گفتنی است که این بند و تبصره ماده، استثنائی بر قاعده فراغ دادرس محسوب می‌شود.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن
- نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618588
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230696
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283716
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941008
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941016
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941064
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618608