ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که مرتکب، دارای [[عاقله]] نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم [[تمکن مالی]] نتواند [[دیه]] را در [[مهلت پرداخت دیه|مهلت مقرر]] بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از [[بیت المال]] پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست. | '''ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که مرتکب، دارای [[عاقله]] نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم [[تمکن مالی]] نتواند [[دیه]] را در [[مهلت پرداخت دیه|مهلت مقرر]] بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در [[جنایت خطای محض]] دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد [[وارث]] است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان [[مجنی علیه]] مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر | ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در [[جنایت خطای محض]] دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد [[وارث]] است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان [[مجنی علیه]] مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل [[جراحت|جارح]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از [[مال|اموال]] وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
بنابراین مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از: | بنابراین مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم [[اعسار]] [[محکوم علیه]] از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم [[اعسار]] [[محکوم علیه]] از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسئولیت ترتیبی]] | |||
[[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)]] | |||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:عاقله]] | [[رده:عاقله]] | ||
[[رده:بیت المال]] | [[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | |||
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | |||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴
ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.[۱] گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،[۲] در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.[۳] برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل جنایات وارد بر اعضاء و منافع نیز می دانند،[۴] لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.[۵] همچنین در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.[۶]
بنابراین مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از:
1-تقصیر یا اشتباه از سوی قاضی
2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها [۷]
گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به قائم مقامی عاقله، عهده دار پرداخت دیه و جبران خسارت خواهد بود.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق(ع) می دانند.[۹]
سوابق فقهی
میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.[۱۰]ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.[۱۱]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه جراحات را نیز در بر می گیرد.[۱۲] همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اخذ دیه از بیت المال، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.[۱۳]
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.[۱۴]
- نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355060
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355080
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670716
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710820
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670736
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873780
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670724
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355076
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710836
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710824
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841480