ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.
• همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست. در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.
• رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تساوی مسؤولیت رانندگان در پرداخت دیه در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه)

مقالات مرتبط

• مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
• نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
• تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)