ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
طبق نظر آیت الله شاهرودی، [[سقوط حد|ساقط شدن حد]]، مشروط به آن است که در عمل، نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن | طبق نظر آیت الله شاهرودی، [[سقوط حد|ساقط شدن حد]]، مشروط به آن است که در عمل، نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن مجازات نقش دارد. ثابت شدن توبه در طول [[اقرار]] یا به وسیله خود اقرار کافی نیست، هر چند پیش از اعتراف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
همچنین به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اثبات توبه لازم دانسته شده است. هرچند نظر برخی در دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همچنین به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اثبات توبه لازم دانسته شده است. هرچند نظر برخی در دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی]] | |||
* [[کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها]] | |||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۳
ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای بار شدن آثار حقوقی بر توبه که یک امر درونی است باید توبه اظهار شود و اظهار نیز معمولاً به صورت گفتار و نوشتار انجام می‌شود.[۱]هرچند در این ماده به معیارهای شخصی برای احراز توبه کفایت شده است،[۲]گفتنی است اهمیت احراز توبه واقعی متهم به اندازه ای است که کشف خلاف آن بعد از سقوط یا تخفیف مجازات نیز می‌تواند آثار توبه را از بین ببرد و ظاهر آن است که این امر پس از قطعیت حکم نیز امکان‌پذیر است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق نظر آیت الله شاهرودی، ساقط شدن حد، مشروط به آن است که در عمل، نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد؛ بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم، در ساقط شدن مجازات نقش دارد. ثابت شدن توبه در طول اقرار یا به وسیله خود اقرار کافی نیست، هر چند پیش از اعتراف باشد.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳ توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع، در صورت احراز قرائن دیگر در پرونده که مؤید این توبه باشد، از موجبات سقوط حد است.[۵]
همچنین به موجب رای شماره ۲۷۵–۱۳۷۰/۴/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اثبات توبه لازم دانسته شده است. هرچند نظر برخی در دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می‌کند.[۶]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704044
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009668
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009672
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105040
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279564
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704048