ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با دیه از بین رفتن بویایی، آیت الله خمینی معتقدند اگر جنایتی سبب شود که هر دو سوراخ بینی کسی فاقد این حس شود، باید دیه کامل پرداخت شود و اگر یکی از آن دو فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد، هرچند که فرض دوم محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>[[فقهای عامه]] نیز معتقدند که اتلاف حس بویایی، مثل سایر حواس دارای دیه کامل است و از پیامبر نقل می‌کنند که: «فی المشام الدیه»، همچنین گفته اند که از بین بردن حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی، موجب نصف دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837532|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>اگر چه در مورد نصف دیه کامل دانستن از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نظر مخالف وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا باید دیه این [[منافع|منفعت]] را به تعداد مجرای بینی، یعنی به دو، تقسیم کرد یا خیر؟ که باید گفت ظاهراً نویسندگان قانون مجازات اسلامی، تقسیط دیه کامل به دو را پذیرفته‌اند، اما عده دیگری از آنان، تقسیط دیه بر تعداد اعضا را منصرف به اعضای ظاهری می‌دانند و قائل به این هستند که نمی‌توان این قاعده را در منافع جاری ساخت، در نتیجه از بین بردن حس بویایی یکی از آنها، موجب ثبوت نصف دیه کامل نیست؛ لذا در صورتی که حس بویایی یکی از دو مجرا زائل شود، باید با صلح حکم صادر گردد، به نظر می‌رسد این صلح نیز [[صلح قهری|قهری]] باشد؛ یعنی اگر بین طرفین سازش حاصل نشد، قاضی برای فصل خصومت، حکم به پرداخت جریمه ای که با نظر [[اهل خبره|خبره]] تعیین می‌کند، می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با دیه از بین رفتن بویایی، آیت الله خمینی معتقدند اگر جنایتی سبب شود که هر دو سوراخ بینی کسی فاقد این حس شود، باید دیه کامل پرداخت شود و اگر یکی از آن دو فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد، هرچند که فرض دوم محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>[[فقهای عامه]] نیز معتقدند که اتلاف حس بویایی، مثل سایر حواس دارای دیه کامل است و از پیامبر نقل می‌کنند که: «فی المشام الدیه»، همچنین گفته اند که از بین بردن حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی، موجب نصف دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837532|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>اگر چه در مورد نصف دیه کامل دانستن از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نظر مخالف وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا باید دیه این [[منافع|منفعت]] را به تعداد مجرای بینی، یعنی به دو، تقسیم کرد یا خیر؟ که باید گفت ظاهراً نویسندگان قانون مجازات اسلامی، تقسیط دیه کامل به دو را پذیرفته‌اند، اما عده دیگری از آنان، تقسیط دیه بر تعداد اعضا را منصرف به اعضای ظاهری می‌دانند و قائل به این هستند که نمی‌توان این قاعده را در منافع جاری ساخت، در نتیجه از بین بردن حس بویایی یکی از آنها، موجب ثبوت نصف دیه کامل نیست؛ لذا در صورتی که حس بویایی یکی از دو مجرا زائل شود، باید با صلح حکم صادر گردد، به نظر می‌رسد این صلح نیز [[صلح قهری|قهری]] باشد؛ یعنی اگر بین طرفین سازش حاصل نشد، قاضی برای فصل خصومت، حکم به پرداخت جریمه ای که با نظر [[اهل خبره|خبره]] تعیین می‌کند، می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات) (آقایی نیا)|''حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات)'' (آقایی نیا)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۲
ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
پیشینه
این ماده برگرفته از ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است اما تفاوت‌هایی بین دو ماده وجود دارد، اول آنکه در قانون قدیم، از موردی که حکم به پرداخت ارش می‌شد، صحبتی نشده بود و دوم آنکه، حکم مذکور در ذیل ماده ۴۶۲ قدیم در قانون جدید ذکر نشده است و سوم هم آنکه اندکی تفاوت در عبارات دو ماده وجود دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد دیه بویایی، باید توجه داشت که بویایی قابل مقایسه با اعضای تک فردی یا دو فردی بدن نیست، زیرا عضو محسوب نمی‌شود.[۲]ضمناً هرگاه حس بویایی از راهی غیر از صدمه به مجرای بینی از بین برود، مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در مورد دیه بویایی و زایل کردن آن از دو سوراخ بینی، به صحیح عاصم بن حمید از محمد بن قیس از امام باقر استناد می‌شود که در آن حدیث آمده است: در زمان امیرالمؤمنین مردی ادعا کرد که در اثر ضربتی بینایی، بویایی و نطق خود را از دست داده است و امام (ع) فرمودند: «ان کان صادقا فقد وجبت له ثلاث دیات النفس.»[۴]
سوابق فقهی
در رابطه با دیه از بین رفتن بویایی، آیت الله خمینی معتقدند اگر جنایتی سبب شود که هر دو سوراخ بینی کسی فاقد این حس شود، باید دیه کامل پرداخت شود و اگر یکی از آن دو فاقد این حس شود، باید نصف دیه کامل را بدهد، هرچند که فرض دوم محل اشکال است.[۵]فقهای عامه نیز معتقدند که اتلاف حس بویایی، مثل سایر حواس دارای دیه کامل است و از پیامبر نقل می‌کنند که: «فی المشام الدیه»، همچنین گفته اند که از بین بردن حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی، موجب نصف دیه کامل است.[۶]اگر چه در مورد نصف دیه کامل دانستن از بین رفتن بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نظر مخالف وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا باید دیه این منفعت را به تعداد مجرای بینی، یعنی به دو، تقسیم کرد یا خیر؟ که باید گفت ظاهراً نویسندگان قانون مجازات اسلامی، تقسیط دیه کامل به دو را پذیرفته‌اند، اما عده دیگری از آنان، تقسیط دیه بر تعداد اعضا را منصرف به اعضای ظاهری می‌دانند و قائل به این هستند که نمی‌توان این قاعده را در منافع جاری ساخت، در نتیجه از بین بردن حس بویایی یکی از آنها، موجب ثبوت نصف دیه کامل نیست؛ لذا در صورتی که حس بویایی یکی از دو مجرا زائل شود، باید با صلح حکم صادر گردد، به نظر می‌رسد این صلح نیز قهری باشد؛ یعنی اگر بین طرفین سازش حاصل نشد، قاضی برای فصل خصومت، حکم به پرداخت جریمه ای که با نظر خبره تعیین می‌کند، می‌دهد.[۷]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584116
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713408
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713396
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831508
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187204
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837532
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837504