ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تقصیر قاضی using HotCat) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه پس از اجرای حکم [[قصاص]]، [[حدود|حد]] یا [[تعزیر]] که موجب [[قتل]]، یا [[صدمه]] بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم [[پرداخت دیه از بیت المال]] را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت [[عمد]] یا [[تقصیر]] از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن [[دیه]] به [[بیت المال]] محکوم می شود. | '''ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه پس از اجرای حکم [[قصاص]]، [[حدود|حد]] یا [[تعزیر]] که موجب [[قتل]]، یا [[صدمه]] بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم [[پرداخت دیه از بیت المال]] را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت [[عمد]] یا [[تقصیر]] از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن [[دیه]] به [[بیت المال]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند چنانچه وقوع [[جنایت]] در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.729784 | گروهی معتقدند چنانچه وقوع [[جنایت]] در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
نکته مهم دیگر آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.1055696 یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.2948208 | نکته مهم دیگر آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055696|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2948208|صفحه=|نام۱=ذکراله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر [[شهادت دروغ]] کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.2580720 همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر [[تهدید]] به [[اجرای حد]] بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی [[سقط جنین|سقط]] شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.4019324 | برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر [[شهادت دروغ]] کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر [[تهدید]] به [[اجرای حد]] بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی [[سقط جنین|سقط]] شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019324|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | |||
* [[ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات]] | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | [[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
مواد مرتبط
رویه قضایی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند چنانچه وقوع جنایت در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.[۱]
نکته مهم دیگر آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.[۲] یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر شهادت دروغ کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.[۴] همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر تهدید به اجرای حد بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی سقط شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.[۵]
مقالات مرتبط
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729784
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055696
- ↑ ذکراله احمدی. نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2948208
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580720
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019324