ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل|رفتار مجرمانه]] و [[نتیجه جرم|نتیجه زیانبار]] در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده [[قتل]] و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک [[تقصیر|خطای جزایی]] اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و [[مسئولیت مدنی|مدنی]]، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد [[نص|منصوص]] قانونی دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761976|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل|رفتار مجرمانه]] و [[نتیجه جرم|نتیجه زیانبار]] در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده [[قتل]] و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک [[تقصیر|خطای جزایی]] اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و [[مسئولیت مدنی|مدنی]]، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد [[نص|منصوص]] قانونی دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761976|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | |||
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | |||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | |||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که رابطه علیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه زیانبار در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،[۱] در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،[۲] بر اساس این ماده قتل و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک خطای جزایی اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،[۳] چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.[۴] عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد منصوص قانونی دانست[۵]
مقالات مرتبط
- مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235528
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288468
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167408
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761976