ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی ‌که [[شاکی]] متعدد باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای [[برائت]] هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ تر کردن دایره متهمان و روشن تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

بر اساس [[ماده 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن 50 عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال 1375 از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

مستند ماده فوق را [[اصل 37 قانون اساسی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

[[رده:راه های اثبات جنایت]]

[[رده:راه‌های اثبات جرم]]