ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر چند نفر، متهم به [[شرکت در جنایت|شرکت در یک جنایت]] باشند و [[لوث]] علیه همه آنان باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
'''ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر چند نفر، متهم به [[شرکت در جنایت|شرکت در یک جنایت]] باشند و [[لوث]] علیه همه آنان باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
به موجب این ماده، ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
===سوابق فقهی===
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که [[مدعی علیه|مدعی علیهم]] بیش از یک نفر و [[مدعی]] فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
== مقالات مرتبط ==
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که [[مدعی علیه|مدعی علیهم]] بیش از یک نفر و [[مدعی]] فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه در شرکت در جنایت]]
[[رده:شرکت در جنایت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۵

ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.[۲]

مقالات مرتبط

مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444992
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156348