ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
'''ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورت تعدد [[ولی دم|اولیای دم]]، [[حق قصاص]] برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 350 قانون مجازات اسلامی ==
در فرضی که تمام اولیاء دم [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] خواهان [[قصاص]] باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته  و [[قتل|قاتل]]، قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082300|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، [[رضایت]] همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915512|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از [[وارث|ورثه]] به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء دم در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
1- ادعای [[اجماع]]
در فرضی که تمام اولیاء دم عاقل و بالغ خواهان قصاص باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته  و قاتل قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه حق قصاص وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082300|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از این امر تحت عنوان « انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند حق مجموعی حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن رضایت همه آنان لازم است. اما انحلالی بودن حق قصاص بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است. به نظر می رسد ماده مورد بحث انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915512|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قال تجزیه بوده و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود حق قصاص دارد. بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
2-[[ظهور]] آیات من جمله [[آیه 33 سوره اسراء]] «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:


1- ادعای اجماع
3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض [[گذشت شاکی|عفو]] گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان [[دیه]] باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 350 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر یک از اولیای دم به صورت مستقل حق قصاص دارد.
# تعدد اولیای دم تأثیری بر حق فردی آن‌ها در قصاص ندارد.
# حق قصاص برای اولیای دم در صورت تعدد، جمعی نیست بلکه به صورت جداگانه برای هر یک اثبات شده است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/288 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


2-ظهور آیات من جمله آیه 33 سوره اسراء «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] 5400/7_1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم از قصاص، دلیلی بر عدول همه آن ها از قصاص نبوده و پرداخت دیه به منصرفان از قصاص، نشانگر تقاضای قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280264|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض عفو گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان دیه باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه شماره10512/7_1378/9/25 سهم [[صغر|صغار]] از دیه باید نقداً قبل از [[اجرای قصاص]] پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280268|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:تعدد اولیای دم]]
[[رده:تعدد اولیای دم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1750}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰

ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 350 قانون مجازات اسلامی

در فرضی که تمام اولیاء دم عاقل و بالغ خواهان قصاص باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته و قاتل، قصاص می شود،[۱] در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد،[۲] برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، رضایت همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است،[۳] البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء دم در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- ادعای اجماع

2-ظهور آیات من جمله آیه 33 سوره اسراء «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»[۵]

3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض عفو گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان دیه باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 350 قانون مجازات اسلامی

  1. هر یک از اولیای دم به صورت مستقل حق قصاص دارد.
  2. تعدد اولیای دم تأثیری بر حق فردی آن‌ها در قصاص ندارد.
  3. حق قصاص برای اولیای دم در صورت تعدد، جمعی نیست بلکه به صورت جداگانه برای هر یک اثبات شده است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 5400/7_1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم از قصاص، دلیلی بر عدول همه آن ها از قصاص نبوده و پرداخت دیه به منصرفان از قصاص، نشانگر تقاضای قصاص است.[۷]

همچنین بر اساس نظریه شماره10512/7_1378/9/25 سهم صغار از دیه باید نقداً قبل از اجرای قصاص پرداخت شود.[۸]

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350352
  2. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082300
  3. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915512
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079044
  5. ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676184
  6. ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676308
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280264
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280268
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441987»