ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 204 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 204 قانون مجازات اسلامی == | ||
سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 204 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 204 قانون مجازات اسلامی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷
ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی: سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
توضیح واژگان
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱]این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود.[۲]در قسم از این جهت که از اسما جلاله خداوند نام برده می‌شود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع می‌شود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار می‌برده‌است. به طوری که در قرآن کریم انسان‌ها از زیاد قسم خوردن نهی شده‌اند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 204 قانون مجازات اسلامی
سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.[۵] همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط قسامه دانسته‌اند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 204 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سوگند باید به‌طور صریح و بدون ابهام بیان شود.
- سوگند باید مطابق با ادعا باشد.
- سوگند باید با قطع و یقین ادا شود و شک و تردید نباشد.
رویه های قضایی
به موجب رای شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف شاکی نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و قرار منع تعقیب صادر شود.[۷]
مواد مرتبط
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی[۸]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172068
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055612
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862016
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275056
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275060
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275064
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275052