ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[ادله اثبات در امور کیفری|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی ‌علیه می‌ تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.
'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی ‌علیه می‌ تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837516|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837516|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 671 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837444|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837444|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۱۹:


در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 671 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ادله اثبات دیه منافع و دیه اعضاء یکسان هستند.
# در صورت اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه در خصوص زوال یا نقصان منفعت، باید از طریق ادله مختلف به ثبوت برسد.
# ادله اثبات شامل اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی و قول کارشناس مورد وثوق هستند.
# در صورت تحقق لوث، مجنیٌ ‌علیه می‌تواند با قسامه دیه را ثابت کند.
# برای اثبات بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، صرفاً یک سوگند مجنیٌ ‌علیه کافی است و نیازی به قسامه ندارد.
#
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۶: خط ۳۳:
[[رده:دیه منافع]]
[[رده:دیه منافع]]
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]]
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]]
[[رده:ادله اثبات دیه منافع]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3355}}