۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ادله اثبات دیه | '''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی علیه می تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837516|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 671 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837444|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 671 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ادله اثبات دیه منافع و دیه اعضاء یکسان هستند. | |||
# در صورت اختلاف میان مرتکب و مجنیٌعلیه در خصوص زوال یا نقصان منفعت، باید از طریق ادله مختلف به ثبوت برسد. | |||
# ادله اثبات شامل اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی و قول کارشناس مورد وثوق هستند. | |||
# در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه میتواند با قسامه دیه را ثابت کند. | |||
# برای اثبات بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، صرفاً یک سوگند مجنیٌ علیه کافی است و نیازی به قسامه ندارد. | |||
# | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:دیه منافع]] | |||
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3355}} |