ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# قسامه ابزاری در اثبات شرکت در جنایت است. | # قسامه ابزاری در اثبات شرکت در جنایت است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۶
ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر چند نفر به شرکت در یک جنایت متهم شوند، میتوان با یک قسامه شرکت همه آنها را اثبات کرد.
- لزومی به اقامه قسامه جداگانه برای هر متهم نیست.
- لوث علیه همه متهمان میتواند موجب اثبات جنایت با یک قسامه شود.
- این ماده به موضوع شرکت در جنایت و اثبات آن با قسامه میپردازد.
- قسامه ابزاری در اثبات شرکت در جنایت است.
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
- عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه
منابع
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444992
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156348