ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۴

ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی‌ که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌ های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌ گردد

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

توضیح واژگان

منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،[۲] با این وجود مفاد تبصره این ماده، عینا در تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ذکر شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.[۴]

تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت:

  1. جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت میشود.
  2. در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و مجازات اصلی اجرا شود.[۵]

گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات های تبعی، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.[۶]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء، قابل تعلیق نیست.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700972
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232844
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232892
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957960
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958000
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665644
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665608