ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:کلیات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:شرکت در جرم]] | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] |
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۳
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
توضیح واژگان
«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. [۲] برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. [۳] ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۴] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.[۵] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۶] نهایتا لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.[۷]
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود،لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۸] اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.[۹]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ حسین (ترجمه) میرمحمدصادقی. تحلیل مبانی حقوق جزا. چاپ 2. دانشگاه شهید بهشتی، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471316
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132988