ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار]] شخص [[سفه|سفیه]] که حکم [[حجر]] او صادر شده است و شخص [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به امور کیفری [[نفوذ|نافذ]] است، اما نسبت به [[ضمان مالی]] ناشی از جرم معتبر نیست. | '''ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار]] شخص [[سفه|سفیه]] که حکم [[حجر]] او صادر شده است و شخص [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به امور کیفری [[نفوذ|نافذ]] است، اما نسبت به [[ضمان مالی]] ناشی از جرم معتبر نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین [[تاجر]] ورشکسته و [[اعسار|معسر]] و امثال اینها را نباید [[محجور]] نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418620|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | «حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین [[تاجر]] ورشکسته و [[اعسار|معسر]] و امثال اینها را نباید [[محجور]] نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418620|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
توضیح واژگان
«حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال اینها را نباید محجور نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.[۲]همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تاثیر میگذارد و تاثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته میشود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار میشود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمیشود و احتمالا دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفا از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت هایی مواجه شده است .[۳]هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.[۴] به علاوه قاعده "من ملک شیئا ملک اقرار به"ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم میشود.[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418620
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350976
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357628
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418616
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849324