ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[سقط جنین|جنین]]، هر چند پس از [[حلول روح]] باشد، موجب [[قصاص]] نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. | '''ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[سقط جنین|جنین]]، هر چند پس از [[حلول روح]] باشد، موجب [[قصاص]] نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در واقع در تحقق یک جنایت عمدی، شرط اصلی، وجود یک انسان زنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در خصوص صدق این عنوان بر جنین هرچند اختلاف نظر وجود دارد، اما اولا به دلیل فقدان تساوی، نمیتوان چنین عنوانی را بر جنین بار کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805504|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در ثانی با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم]]، به نظر می رسد نمی توان تحت هیچ شرایطی جنایت بر جنین را موجب قصاص دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین جنایات بر جنین در هر یک از دو مرحله قبل از حلول روح یا بعد از آن، موجب قصاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812652|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در واقع در تحقق یک جنایت عمدی، شرط اصلی، وجود یک انسان زنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در خصوص صدق این عنوان بر جنین هرچند اختلاف نظر وجود دارد، اما اولا به دلیل فقدان تساوی، نمیتوان چنین عنوانی را بر جنین بار کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805504|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در ثانی با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم]]، به نظر می رسد نمی توان تحت هیچ شرایطی جنایت بر جنین را موجب قصاص دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین جنایات بر جنین در هر یک از دو مرحله قبل از حلول روح یا بعد از آن، موجب قصاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812652|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در واقع در تحقق یک جنایت عمدی، شرط اصلی، وجود یک انسان زنده است،[۱] در خصوص صدق این عنوان بر جنین هرچند اختلاف نظر وجود دارد، اما اولا به دلیل فقدان تساوی، نمیتوان چنین عنوانی را بر جنین بار کرد،[۲] در ثانی با توجه به لزوم تفسیر به نفع متهم، به نظر می رسد نمی توان تحت هیچ شرایطی جنایت بر جنین را موجب قصاص دانست،[۳] بنابراین جنایات بر جنین در هر یک از دو مرحله قبل از حلول روح یا بعد از آن، موجب قصاص نمی باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها، مجازات جنایت عمدی بر جنین را قصاص نمی دانند و بر این باورند که در چنین وضعیتی هنوز شرایط قصاص حاصل نشده است،[۵] چرا که از جمله شرایط قصاص نفس، انسان زنده بودن مجنی علیه و قدرت او در ادامه دادن حیات به صورت طبیعی است، حال آنکه جنین فاقد چنین ویژگی هایی است.[۶] البته نظر مشهور آن است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح را باید قتل نفس محسوب کرد.[۷]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358660
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805504
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353044
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812652
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727096
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707368
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697100