ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌ کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ارش» از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی، عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیحی و معیب، تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.

عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:

1-وارد نمودن جرح به انسان آزاد

2-فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس

3-لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح

دیه را نیز (به کسر دال و تخفیف یاء) به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می شود. این مال را در برخی از جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود. عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- منقول بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- ضمان ابدان 4- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه، حکم به پرداخت ارش می دهد.همچنین برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و مشخص کردن میزان آن هستند. همچنین گفته شده است میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. امروزه دادگاه ها بر اساس ماده 1 قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی، لازم الاتباع است. فقهای شیعه، «ارش» و «حکومت» را مترادف می دانند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.

مصادیق و نمونه ها

در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.