ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]]، [[قصاص]]، [[حد]] [[قذف]] و [[محاربه]] با [[توبه]] ساقط | '''ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]]، [[قصاص]]، [[حد]] [[قذف]] و [[محاربه]] با [[توبه]] ساقط نمی‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و | توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده‌است. در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد مبنای این ماده باید به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] موارد مذکور اشاره کرد که موجب | در مورد مبنای این ماده باید به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] موارد مذکور اشاره کرد که موجب میشود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> در این باره قصاص یک حق شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>در [[حدود]] نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه [[محاربه|محارب]] پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد | آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمیشود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830096|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.
توضیح واژگان
توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده‌است. در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب میشود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد.[۲] در این باره قصاص یک حق شخصی است.[۳]در حدود نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد.[۴] گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمیشود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343628
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809260
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343636
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830096