ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با [[اصل شخصی بودن مجازات ها]] نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با [[اصل شخصی بودن مجازات ها]] نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری، شخصی است.
توضیح واژگان
«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.[۲]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۳]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود بار کیفر را تحمل کند.[۴]
گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.[۶]
مواد مرتبط
ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827832
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279912