ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:توبه مجرم using HotCat) |
جز (added Category:موارد عدم تأثیر توبه using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
[[رده:توبه مجرم]] | [[رده:توبه مجرم]] | ||
[[رده:موارد عدم تأثیر توبه]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۰
ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.
توضیح واژگان
توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شدهاست. در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب میشود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد.[۲] در این باره قصاص یک حق شخصی است.[۳]در حدود نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد.[۴] گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمیشود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343628
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809260
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343636
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830096