ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قاعده درأ در حدود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب حد به استثنای | '''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در [[حدود|جرایم موجب حد]] به استثنای [[محاربه]]، [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]]، [[سرقت حدی|سرقت]] و [[قذف]]، به صرف وجود [[شبهه]] یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در [[جرایم حق الناسی]] را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780 | ||
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل | در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند [[حد سرقت|حد قطع دست]] را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به [[سرقت تعزیری]] تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] به اثبات رسیده باشد.4146752 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
قاعده | قاعده درأ، قاعده ای است [[عرف|عرفی]] که مفاد آن از مفاد [[اصل عدم|قاعده عدم]] گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به [[برائت]] متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده | برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628 | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی | به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه طرفین [[زنا]] قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز [[نکاح]] به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای [[حد زنا]] در این خصوص دارای شبهه است.3809776 | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۳
ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
توضیح واژگان
«شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.4146752
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قاعده درأ، قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680
سوابق فقهی
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند،3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628
رویه های قضایی
به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.3809776