ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
قاعده درأ، قاعده ای است [[عرف|عرفی]] که مفاد آن از مفاد [[اصل عدم|قاعده عدم]] گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به [[برائت]] متهم داد، از طریق اجرای این قاعده  صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680
[[قاعده درأ]]، قاعده ای است [[عرف|عرفی]] که مفاد آن از مفاد [[اصل عدم|قاعده عدم]] گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به [[برائت]] متهم داد، از طریق اجرای این قاعده  صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۳

ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی ‌شود.

توضیح واژگان

«شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780

در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.4146752

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قاعده درأ، قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680

سوابق فقهی

برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند،3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.3809776