ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی به طور [[جنایت عمد|عمدی]]، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت [[دیه جنایت بر میت|دیه]] یا [[ارش]] جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش محکوم می شود. | هرگاه شخصی به طور [[جنایت عمد|عمدی]]، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت [[دیه جنایت بر میت|دیه]] یا [[ارش]] جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه منافع]] | [[رده:دیه منافع]] |
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۹
هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
پیشینه
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.[۲]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13: "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."[۳]
انتقادات
عده ای در خصوص به کارگیری لفظ «شخص» در ماده فوق، انتقاد وارده کرده و آن را لفظی مطلق می دانند که اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد، حال آن که این ماده را باید محدود به اشخاص حقیقی دانست.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276660
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276664
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276668