ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]] اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[ارش|غیرمقدر]]، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایت غیرعمدی بر نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] و یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در [[مواردی که قصاص ندارد|مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد]] به موجب قانون مقرر می‌ شود.
'''ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]] اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[ارش|غیرمقدر]]، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی]] بر نفس، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] و یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در [[مواردی که قصاص ندارد|مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد]] به موجب قانون مقرر می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۹

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف دیه اشاره کرده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیای دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند.[۲] منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «حکومت» نامیده میشوند.[۳] گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از دکترین آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی غرامت محسوب میشود.[۴] پرداخت دیه به مجنی علیه، مطابق با اندیشه های عدالت ترمیمی است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیات 92 سوره نسا و 178 سوره بقره بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.[۶]

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 1375/4/5_6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول عرفی با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد مصدوم علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.[۷]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از هزینه دادرسی متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623740
  2. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678744
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539124
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354640
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354624
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354616
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279344
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279348