ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
مقصود از «طرق متعارف»، همان طرقی است که موجب حصول علم برای همه انسان ها در فرض واقف بودن آنان بر این طرق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274908|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


معنای لغوی «قطع»، «انکشاف کامل» است که آن را مترادف با  علم و یقین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274912|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
==توضیح واژگان ==
مقصود از «طرق متعارف»، همان طرقی است که موجب حصول علم برای همه انسان‌ها در فرض واقف بودن آنان بر این طرق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274908|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معنای لغوی «قطع»، «انکشاف کامل» است که آن را مترادف با علم و یقین دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274912|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی تواند به صورت غیر مستقیم باشد، چرا که در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می‌توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد، چرا که در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
[[مشهور فقها]] اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود. هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها بیان داشته اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه های غیر عادی مثل رمل بدست آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===سوابق فقهی===
[[مشهور فقها]] اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود. هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها بیان داشته‌اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه‌های غیرعادی مثل رمل بدست آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
==رویه‌های قضایی==
به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] 27-1357/12/7 لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط==
[[ماده 1315 قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
[[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۶

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

توضیح واژگان

مقصود از «طرق متعارف»، همان طرقی است که موجب حصول علم برای همه انسان‌ها در فرض واقف بودن آنان بر این طرق است.[۱]

معنای لغوی «قطع»، «انکشاف کامل» است که آن را مترادف با علم و یقین دانسته‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می‌توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد، چرا که در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور فقها اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود. هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید.[۴] گروهی دیگر از فقها بیان داشته‌اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه‌های غیرعادی مثل رمل بدست آید.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب رای اصراری ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی[۷]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274908
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274912
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274904
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850292
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274896
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274900
  7. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274916