ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی''': در [[زنا با محارم نسبی]] و [[زنای محصنه]]، چنانچه زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
'''ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی''': در [[زنا با محارم نسبی]] و [[زنای محصنه]]، چنانچه زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*
{{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
تبصره [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==پیشینه==
تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
==مطالعات فقهی==
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===مستندات فقهی ===
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
===سوابق فقهی ===
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند،[[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمیشود هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمی‌شود هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}

نسخهٔ ‏۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۲

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده قبلی

پیشینه

تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.[۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»[۲]

سوابق فقهی

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.[۳]ضمناً به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964