ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر کسی، [[عمد|عمداً]] [[جنایت|جنایتی | '''ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر کسی، [[عمد|عمداً]] [[جنایت بر عضو|جنایتی را بر عضو]] فردی وارد سازد و او به سبب [[سرایت]] جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، [[قتل عمدی]] محسوب می‌شود، در غیر این صورت، [[قتل شبه عمدی]] است و مرتکب علاوه بر [[قصاص عضو]] به پرداخت [[دیه نفس]] نیز محکوم می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در مقام بیان حالت [[تداخل جنایات|تداخل در جنایات]] است در فرضی که مجرم، مرتکب [[جراحت|جرحی]] شده و [[مجنی علیه]] در اثر سرایت جنایت فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به موجب این ماده، چنانچه مرتکب زیانی بر فردی وارد کند که با گذر زمان، دامنهٔ این زیان تسری یافته باشد، اعم از این که خود مجنی علیه یا مرتکب جرم یا دیگر افراد، جلوی گسترش این جراحت را نگیرند، باید وارد کننده زیان را مسئول دانست، چرا که در این حالت، اتلاف مستند به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> چرا که جرم قتل، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] و شیوه ارتکاب جرم را نمی‌توان چندان مؤثر در تحقق آن دانست و صرف تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] به هر طریق، برای وقوع جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط تحقق این جرم، احراز [[رابطه سببیت]] میان رفتار مرتکب و جنایت نهایی | این ماده، در مقام بیان حالت [[تداخل جنایات|تداخل در جنایات]] است در فرضی که مجرم، مرتکب [[جراحت|جرحی]] شده و [[مجنی علیه]] در اثر سرایت جنایت فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به موجب این ماده، چنانچه مرتکب زیانی بر فردی وارد کند که با گذر زمان، دامنهٔ این زیان تسری یافته باشد، اعم از این که خود مجنی علیه یا مرتکب جرم یا دیگر افراد، جلوی گسترش این جراحت را نگیرند، باید وارد کننده زیان را مسئول دانست، چرا که در این حالت، اتلاف مستند به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> چرا که جرم قتل، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] و شیوه ارتکاب جرم را نمی‌توان چندان مؤثر در تحقق آن دانست و صرف تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] به هر طریق، برای وقوع جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط تحقق این جرم، احراز [[رابطه سببیت]] میان رفتار مرتکب و جنایت نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۱
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در مقام بیان حالت تداخل در جنایات است در فرضی که مجرم، مرتکب جرحی شده و مجنی علیه در اثر سرایت جنایت فوت کند.[۱] به موجب این ماده، چنانچه مرتکب زیانی بر فردی وارد کند که با گذر زمان، دامنهٔ این زیان تسری یافته باشد، اعم از این که خود مجنی علیه یا مرتکب جرم یا دیگر افراد، جلوی گسترش این جراحت را نگیرند، باید وارد کننده زیان را مسئول دانست، چرا که در این حالت، اتلاف مستند به او است.[۲] چرا که جرم قتل، جرمی است مقید به نتیجه و شیوه ارتکاب جرم را نمی‌توان چندان مؤثر در تحقق آن دانست و صرف تحقق نتیجه به هر طریق، برای وقوع جرم کافی است.[۳]شرط تحقق این جرم، احراز رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و جنایت نهایی است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در این خصوص معتقدند چنانچه قتل، معلول ضربات وارده متوالی بوده باشد، برای هر جراحت دیه جداگانه در نظر گرفته نمی‌شود، اما اگر ضربه‌ها در زمان‌های مختلف وارد شود به طوری که عرفاً قتل مستند به برخی از این ضربات باشد، لذا جراحاتی که منجر به فوت نشده‌اند دیه دارند.[۵]ضمناً گفتنی است که اگر فرد مرتکب، جنایتی بر مجنی علیه وارد نماید و وی بمیرد اما تردید حاصل شود که مرگ به سبب این جنایت بوده‌است یا خیر، به دلیل تردید، امکان قصاص نفس منتفی است.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413964
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949560
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949580
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419496
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021088